سن التقاعد للعسكريين / كيف يحسب راتب التقاعد
فلو تقاضى العسكري بدل ساعاته الإضافية بشكلٍ فوري لحصل على عشرة أضعاف التعويضات التي يتقاضاها في نهاية الخدمة، نتيجة تآكل القدرة الشرائية. ومع ذلك يعلو الضجيج من وقتٍ إلى آخر وتُطرح الأسئلة حول موجبات حصول العسكري على تعويض نهاية الخدمة وعلى راتب تقاعدي. سن التقاعد للعسكريين بناءً على خصوصية الوظيفة وحفاظًا على حقوق العسكريين وكرامتهم، كرّس قانون الدفاع الوطني والمرسوم الاشتراعي رقم 5397 /82 حقّهم بالتعويض وبالراتب التقاعدي عند نهاية الخدمة. لكن لا بدّ من الإشارة في هذا السياق، إلى أنّ القانون يحدّد سن التقاعد للموظّف المدني بـ 64 عامًا، في حين يحدّد قانون الدفاع سن التقاعد للعسكريين في عمرٍ لا يتجاوز الـ58 سنة للضباط والـ52 سنة للرتباء والأفراد، وذلك لعدّة اعتبارات، أبرزها أنّ طبيعة العمل القاسية والتدريبات التي يخضع لها العسكري تُنهك جسَده وتَستنزفُ طاقاته وقدراته البدنية، وبالتالي لا بد لقيادة الجيش من رفد عديدها بالعناصر الشابة بشكلٍ مستمر، لأنّ الجيوش لا يمكن أن تكون هَرِمة بل فتيّة وشابة، لتستطيع تأدية واجبها. الفرق بين موازنة 2018 و 2019 موازنة 2018 موازنة 2019 2900٫388٫910٫000 2870٫825٫628٫000 الحوافز لعدّة اعتبارات عسكرية ووظيفية، منح قانون الدفاع الضباط حق اختيار سن التقاعد، إذ يمكنهم تقديم طلب تسريحهم قبل بلوغهم السن القانونية وبعد عدد معين من سنوات الخدمة (٢٠ سنة للضباط عمومًا و١٥ سنة للضباط الاختصاصيين).
صندوق التقاعد
في الامارات
وقد لحظ القانون عددًا من الحوافز في هذا المجال تُمنح وفق شروط محدّدة. نظرًا للمبالغ التي تترتّب على هذه الحوافز أثير جدل حولها خلال مناقشة مشروع قانون موازنة 2019، فبالنسبة إلى قيادة الجيش، تطبيق المادة المتعلقة بهذا الموضوع من قانون الدفاع ضروري، نظرًا للتخمة في أعداد العمداء، إذ يصعب عليها إيجاد وظائف لائقة بهم، إضافة إلى أنّ عدم تطبيق هذه المادة يسلبها حق تطبيق القانون العسكري في حال ارتكب أي ضابط مخالفة كبرى توجب تسريحه قبل سنّ التقاعد. الرواتب والتعويضات تحدّد الرواتب والأجور في الجيش بموجب قوانين، بينما تحدّد التعويضات بموجب مراسيم اشتراعية، كما يحدّد المرسوم أصحاب الحق من الاستنفار والذي ينتج عنه أمران: تعويض الضمائم الحربية، وتعويض الانتقال داخل البلاد (لا يتقاضى العسكريون بدل نقل لذلك يدخل هذا التعويض ضمن مستحقات نهاية الخدمة). نصّ قانون التقاعد والصرف على الضمائم الحربية، وحدّد كيفية احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف (نهاية الخدمة) للعسكريين والذي يرتبط بتدابير الاستنفار الثلاثة التي على أساسها يُمنح العسكري المتقاعد حقه وفق الآتي: - التدبير رقم 1: يمنح الحق بتعويض الانتقال رقم 1 نصف مدة الخدمة الفعلية، وكان هذا التدبير يُطبق قبل الأحداث اللبنانية، إذ يتوزّع العسكريون في ثكنات بعيدة عن مناطقهم.
التقاعد
اختبار alcpt للعسكريين
العاب بازل للاطفال سن 3 سنوات
- محاولة اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز 2013
- التقاعد
- سن التقاعد للعسكريين في الامارات
- مشاكل المراة في سن الاربعين
- سيرة الشيخ ابن باز
- الزواج من سوريات لاجئات
- تخفيض سن التقاعد للعسكريين في الجزائر
السن القانونية للإحالة على التقاعد حددت السن القانونية لتقاعد العسكريين كالتالي: 52 سنة بالنسبة إلى رجال الفيالق من جنود ورقباء أولين بالجيوش الثلاثة ( البر والبحر والجو). 57 سنة بالنسبة إلى ضباط الصف وضباط البحرية 60سنة بالنسبة إلى ضباط الأعوان 62 سنة بالنسبة إلى الضباط القادة والضباط السامين إمكانية البقاء في الخدمة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد يمكن تمديد فترة المباشرة من أجل ضرورة العمل بالنسبة إلى: الضباط القادة والضباط السامين ( من رتبة رائد فما فوق) وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد حتى سن الخامسة والستين ضباط الصف وضباط البحرية والضباط الأعوان ، وذلك حتى سن الستين. حالات اكتساب الحق في التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية يكتسب العسكريون الحق في التقاعد مع التمتع الفوري بالجراية في الحالات التالية: عند استيفاء خدمات فعلية مدنية وعسكرية مدتها: 30 عاما بالنسبة إلى الضباط 25 عاما بالنسبة إلى ضباط الصف وضباط البحرية 20 عاما بالنسبة إلى الجنود وجنود البحرية والرقباء والرقباء الأولين العسكريون المحالون على التقاعد الوجوبي بعد قضاء خمسة عشر عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
موازنة 2019: ماذا عن حقوق العسكريين المالية؟ في كل مرّة تريد الدولة إصلاح وضعها المالي تُطرح مسألة الضمائم العسكرية الخاصة بالعسكريين، ومنها التدبير رقم 3. وفيما يتمّ التغاضي عن التضحيات الجسام التي يقدّمها العسكري خلال خدمته الفعلية، وطبيعة وظيفته الصعبة ودوام عمله الطويل، وعدد سنوات خدمته القليل مقارنة بالوظائف الأخرى، يتركّز الجدل على ما يتقاضاه العسكريون وصولًا إلى حدّ تصوير رواتبهم وتعويضاتهم كسببٍ لإفلاس خزينة الدولة. لا يتوانى الجيش، عن تقديم التضحيات في سبيل المصلحة العامة، ومنذ اللحظة الأولى لبدء النقاش حول الموازنة، أبدى استعداده الكامل ليكون جزءًا من عملية الإصلاح في الدولة، شرط أن يتساوى مع باقي الإدارات. وأبدت القيادة انفتاحًا كبيرًا على بعض التخفيضات التي حصلت في مشروع موازنة 2019 في أثناء درسها في لجنة المال والموازنة، والتي اعتُبرت استثنائية ولا يمكن تكرارها في الأعوام المقبلة، فيما عُلّقت قضية التسريح المبكّر للضباط وكذلك الضريبة على الرواتب التقاعدية. ومن ناحية أخرى، لم تبخل المؤســسة العسكرية بالتضحية من أجل التوفير على خزينة الدولة، من خلال قبولها بوقف التطوّع لهذا العام ولو أنّها تعتبر ذلك ولأكثر من عام بالأمر الخطير، لأنّ من شأنه التأثير على هيكلية الجيش وتركيبته على المدى البعيد، وتحويله إلى جيش هرمٍ فضلًا عن حرمانه من الكفاءات عالية المستوى، وتشجيع العسكريين على مخالفة القوانين بإشغال وظيفة ثانية لتأمين موارد كافية لإعالة من هم على عاتقهم.