بحث عن العلوم والتقنية
يتم إجراء تقييم عادل للاستثمارات كل ثلاثة أشهر مع الحصول على المدخلات من إدارة الصيرفة الاستثمارية. تتم مراجعة تحديثات الاستثمارات من جانب إدارة المخاطر. كما تقوم لجنة الاستثمار بمراجعة فصلية. يتم إجراء تدقيق منتظم لوحدات العمل وأسلوب الائتمان بالمجموعة من جانب التدقيق الداخلي.
تستعرض لجنة الإدارة أيضًا المبادئ التوجيهية المقترحة بشأن جميع قضايا المخاطر والحوكمة. إن إدارة المخاطر مسؤولة عن الإشراف على مخاطر الائتمان بالمجموعة ، وتتضمن هذه المسؤولية ما يلي: صياغة سياسات الائتمان والاستثمار بالتشاور مع وحدات العمل وتغطية تقييمات الائتمان والاستثمار وتقارير المخاطر. كما تقوم إدارة المخاطر بوضع هيكل التفويض لاعتماد وتجديد تسهيلات الائتمان. كما يتم أيضاً تخصيص حدود الموافقة/ التفويض للجنة الاستثمار. تتطلب التسهيلات الكبيرة اعتماداً من جانب لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة، بناءً على هيكل حدود التفويض بالمجموعة. مراجعة وتقييم مخاطر الائتمان والاستثمار التي تزيد عن حدود معينة قبل الارتباط بالاستثمار أو التسهيلات، وكذلك ممارسة الإشراف على الحد من تركيزات المخاطر المتعلقة بالأطراف المقابلة والبلدان والقطاعات الاقتصادية. ممارسة الإشراف على الرصد المستمر لمخاطر الاعتماد والاستثمار والتعرض لمخاطر السوق وإدارة المخاطر التشغيلية. تقديم المشورة والتوجيه والمهارات التخصصية بوحدات العمل، من أجل تعزيز تطبيق أفضل الممارسات داخل إدارة مخاطر الاستثمارات والائتمان بالمجموعة. تعمل إدارة المخاطر جنباً إلى جنب مع إدارة الاستثمار في جميع مراحل دورة الصفقة، ابتداء من المعاينة الحذرة السابقة للاستثمار وحتى التخارج من الاستثمار، كما يقدم القسم مراجعة مستقلة لكل معاملة.
وهناك بعض المؤشرات المالية التي يمكن قياس المخاطر المالية من خلالها:- 01 التدفقات النقدية الداخلة من التشغيل: نظرا لان المحاسبة تقوم على أساس مبدأ الاستحقاق فأن صافى الربح المحقق وفقا لقائمة الدخل لا يعنى وجود فائض نقدي لدى المشروع ولذا ولأهمية معرفة التدفقات النقدية داخل المشروع يجرى تعديل رقم صافى الربح حتى نصل إلى الفائض أو العجز النقدي خلال العام ويتم ذلك عن طريق حساب التغيرات في قائمة المركز المالي مع توضيح اثر هذه التغيرات على التدفقات النقدية سواء بالزيادة أو النقص ويتم تقسيم هذه التغيرات إلى ثلاثة أقسام:- 1) تلك الخاصة بأنشطة تشغيل العمليات والتي تستخدم في تعديل رقم صافى الربح لمعرفة الفائض أو العجز النقدي الناتج عن عمليات التشغيل للمشروع 0 2) تلك الخاصة بالاستثمارات طويلة الأجل 0 3) تلك الخاصة بالقرارات التمويلية 0 وبأخذ هذه التغيرات الثلاثة في الحسبان يمكن تعديل صافى الربح لكي نصل إلى مقدار العجز أو الفائض النقدي خلال الفترة والذي إذا أضيف إلى رصيد النقدية أول المدة نصل إلى رصيد أخر المدة 0000 02صافى راس المال العامل: ويأخذ صافى راس المال العامل القيم الآتية:- § قيمة موجبة: يعكس ذلك سلامة موقف صافى راس المال العامل ويعنى ذلك وجود هامش أمان لدائني الشركة في الأجل القصير0 § قيمة صفـر: فيعنى ذلك انعدام هـامش الأمان لدائني الشركة في الأجل القصير § قيمة سالبـة: يعنى ذلك بالطبـــع أن الأمر يزداد تعقيدا وتدهور موقف أصحاب الدائنين وفى هذه الحالة ينتقل عبء مخاطر الأعمال إلى الدائنين 0 03 نسب السيولة:- تفيد نسب السيولة لأغراض التحليل مدى تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة وبالتالي فهي تبرز هامش الأمان المتوفر لدى الشركة لسداد الالتزامات التي قد تطرأ في أي لحظة وكذلك تبرز المخاطر للدائنين للشركة ويتم البحث من خلال النسبتين: - § الأولي: نسبة السيولة = الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة وهـــى تـدل على قدرة الشركة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل من الأصول المتداولة0 § الثانية: نسبة السيولة السريعة = الأصول المتداولة – المخزون / الخصوم المتداولة وهى تدل على قدرة الشركة على تحمل الصدمات وتحويل بعض أصولها السريعة لسداد الالتزامات الطارئ.
§ تحقيق أكبر عائد على الأموال المستثمرة. § الحد من المخاطر الناتجة عن عملية المتاجرة بحق الملكية عن طريق:- - تخفيض حجم الأموال المستثمرة في المخزون. - تنشيط سياسة تحصيل المبيعات الآجلة. - الإدارة اليومية للأموال المستثمرة في الأصول المتداولة وتحسين حالة السيولة المالية والنقدية.
§ وتنتج المخاطر المالية وتتجه نحو الارتفاع كنتيجة للعديد من العوامل منها:- - انخفاض درجة سيولة عناصر الأصول الثابتة والأصول المتداولة وبخاصة المخزون. - ارتفاع تكلفة الحصول على الأموال من مصادرها المختلفة. - انخفاض التدفقات النقدية الداخلة بما يؤدى إلى وقوع الشركة في دائرة العسر المالي @ــــــــــــــــ العسر المالي في معناه العام يعنى عدم قدرة الشركة أ المؤسسة على الدفع والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير § وب ذلك يتضح أن المخاطر المالية نوعين:- أ - مخاطر مالية مرتبطة بانخفاض صافى الربح قبل الضرائب بفعل الفوائد على القروض. ب- مخاطر مالية مرتبطة بالعسر المالي لعدم القدرة على سداد الالتزامات المستحقة على الشركة المتمثلة في الفوائد المدينة والأقساط والالتزامات الأخرى وكلا من النوعين يرتبطان بمخاطر الأعمال. وبذلك فان المخاطر المالية تبدأ من حيث انتهت مخاطر الأعمال حيث تنحصر في العلاقة بين صافى ربح التشغيل وبين صافى الربح ( الخسارة) القابل للتوزيع ويتضح ذلك من الشكل رقم (1). ويمكن قياسها عن طريق المعادلة الآتية: إجمالي الديون (ـــــــــ x ( معدل العائد على الأموال المستثمرة- معدل الفائدة على القروض) =% حقوق الملكية والنسبة المذكورة عالية هي أيضا من النسب المركبة والتي تهدف أيضا إلى التكامل في التحليل والأداء المالي والاقتصادي للشركة أو المنشأة فهي تجمع بين:- § نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية وكذا معدل العائد على الأموال المستثمرة والتي سبق الحديث عنها بالتفصيل عند التعرض لمخاطر الأعمال والمخاطر المالية هي المحصلة النهائية بين نسبة إجمالي الديون لحق الملكية والفرق بين معدل العائد على الأموال المستثمرة ومعدل العائد على القروض قصيرة الأجل.
دائما عندما يذكر المال والتمويل والمشروعات يجب أن يذكر معها المخاطر المالية والشكوك والقلاقل والخوف من الخسارة، وهو إحساس طبيعي لأنه موجود بالفعل مع كل صفقة يتنافس عليها شخصان ، هناك من يربح وهناك من يخسر ويتعرض لمخاطر مالية، ولذا يجب على كل من يرغب المشاركة في مشروع ما أن يكون لديه علم كافي بإدارة المخاطر حتى يتمكن من مواجهة أية مشكلة اقتصادية تواجهه. المقصود بإدارة المخاطر المالية هي تلك العلاقة التي تربط بين كلا من العائد المتوقع ربحه من المشروع، وبين المخاطر التي قد تصاحب هذا الاستثمار ، والهدف من تلك الإدارة ليس البحث عن الفشل أو حساب نسبة الخسارة في المشروع، ولكنها تهدف لتقييم الاستثمار من وجهة نظر أصحابه. أي أن إدارة المخاطر تسعى للتنبؤ بالخسائر محتملة الحدوث في المنشأة، إذا لم يتم التعامل معها بشكل جاد في الوقت المناسب، وإن إدارة المخاطر في سبيل ذلك تهتم بدراسة الأنشطة والعلوم الخاصة بدراسة آثار أي تغيير مالي تتعرض له المنشأة، وكذلك أدوات قياسه، وكيفية التعامل مع مسبباته، والآثار المتر تبة عليه. أدوات قياس المخاطر المالية هناك عدة أدوات لقياس المخاطر المالية والتي بالاطلاع على نتائجها نتعرف على تفييم مناسب لخط سير المؤسسة، ومن تلك المعايير ما يلي: 1- الأدوات الإحصائية: وتهتم بدراسة أي تغير أو تشتت يحدث في الموازنة العامة للمؤسسة أو في المخصصات المالية المفروضة لكل قسم أو إدارة أو نشاط ما.
إدارة المخاطر Risks Management إدارة المخاطر: النشاط الإداري الذي يهدف إلى تنبؤ و قياس و تقييم للمخاطر التي تواجه الشركة أو المؤسسة و التحكم بها من خلال تطوير استراتيجيات إدارتها التي تعمل على تجنبها و تقليل آثارها السلبية وتخفيضها إلى مستويات مقبولة و قبول بعض أو كل تبعاتها. و تهتم إدارة المخاطر بالمخاطر المالية و التشغيلية. فما هي إلا ممارسة لعملية تنقيح نظامية لأساليب تعمل على التقليل من أثر تهديد معين على المؤسسة. و لا يمكن تجنب و تقليص حدة المخاطر بشكلٍ كُلي، و هذا لوجود عوائق تشغيلية و مالية غالباً. لهذا سوف يكون من الأفضل تقبُل المؤسسة لمستوى معين من الخسائر نتيجة هذه المخاطر مع العمل على تفادي الخسائر بقدر الإمكان. و تظهر أهمية إدارة المخاطر في حالة حدوث المخاطر الغير متوقعة و التي تقترن دوماً بالتخطيط لاستمرارية العمل و تغطي مساحات واسعة مهمة لعملية التخطيط لاستمرارية العمل و التي تستهدف ما هو أبعد من إدارة المخاطر. و هي أحد فروع علوم الاقتصاد الذي يعتني بالآتي: 1. المحافظة على الأصول المالية لحماية مصالح المودعين و الدائنين و المستثمرين. 2. إحكام الرقابة و السيطرة على المخاطر في الأنشطة الاستثمارية كالقروض و السندات و التسهيلات الائتمانية و غيرها من أدوات الاستثمار.
5- معامل الاختلاف: معامل الاختلاف يشه الانحراف المعياري إلى حد ما، لكنه يهتم بجزئيات وتفاصيل الاقتصاد كل منها على حدة، بينما الانحراف المعياري يحسب ويقيم المشروع ككل. أي أن معامل الاختلاف يحسب نسب العائد والأرباح والواردات والصادرات والأجور وما إلى ذلك كل واحدة منها على حدة ويلاحظ أي تغير في موازنة أي منها، بينما الانحراف المعياري ينظر لكل تلك الأمور كتلة واحدة. 6- معامل بيتا: هو أحد عوامل قياس مخاطر اي حالة اقتصادية، لكنه لا يقيس الوضع الاقتصادي بشكل مباشر بينما يقيسه بالنسبة لشيء آخر، فعلى سبيل المثال يحسب العلاقة بين قيمة سهم ما بالنسبة لتحرك سوق معين، وهل هناك تأثير ما قد يترتب على أحدهما إذا ما تغير الآخر.
و نظراً لأهمية وجود إدارة فعالة تهتم بإدارة المخاطر لتجنبها أو تقليل أضرارها بقدر المستطاع قامت الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي بتنفيذ عدة برامج دراسية منتقاة بدقة شديدة في إدارة المخاطر تمنح الطامحين للعمل في هذا المجال الخبرات اللازمة لتوقع حدوث المخاطر و التنبؤ بها و تحديد المخاطر بشكل دقيق و تحديد أسبابها و انتقاء الطرائق الملائمة للحد من الخسائر أو منعها بقدر المستطاع و بقدرات مهارية احترافية.